الأمين العام لرئاسة الجمهورية

إلـــى

السـادة : - الـوزراء

              - الولاة

الموضوع: بخصوص القوائم الشاملة لوثائق الأرشيف

 إن نتائج مهمات التفتيش و التقييم التي قامت بها المصالح المعنية لدى المديرية العامة للأرشيف الوطني، أظهرت وجود نقائص خطيرة في عملية التكفل بوثائق الأرشيف.

إن هذه الوضعية الناتجة عن كل من الفهم الخاطئ لمهمة الأرشيف و ما ترتب عنه من تهميش و إهمال من طرف العديد من مسؤولي الإدارات و الهيئات العمومية و كذا النظرة المركزية التي ميزت نشاط مؤسسة الأرشيف الوطني لوقت طويل و ما أنجز عنها من إهمال لأحد العناصر الأساسية في عملية تسيير الأرشيف و التي هي الحذف مما ساعد على تعقيد عملية المحافظة على الأرشيف سيما بفعل التراكم الهائل للوثائق و التي قد تكون مجردة من أي قيمة تذكر، في الوقت الذي تتميز فيه إمكانيات الحفظ بمحدودية كبيرة.

و عليه و قصد معالجة هذا المشكل العويص تعتزم المديرية العامة للأرشيف الوطني إعادة بعث عملية ضبط و إعداد القوائم الشاملة لوثائق الأرشيف بشكل سوف يسمح بتزويد كل الإدارات المركزية في مرحلة أولى، و كافة منتجي وثائق الأرشيف في مرحلة ثانية، بكل شروط و آليات حفظ، و حذف الوثائق.

إن هذه العملية التي شرعت فيها منذ سنوات مضت على مستوى كل من الإدارات المركزية، الجماعات المحلية و كذا بعض الهيئات العمومية، مثل البنوك، و المؤسسات الإستشفائية، لم تعرف للأسف المتابعة المرجوة.

و عليه يرجى من كافة هاته الهيئات إعادة تفعيل مشاريعها القديمة، مع إدخال كل التعديلات اللازمة عليها. أما بالنسبة للهيئات التي لم تقوم بإعداد هذه القوائم، عليها إنجازها حسب النموذج المرفق.

و الجدير بالإشارة هو أن هذه العملية لا تعني مصالح الأرشيف فقط، بل كافة إطارات و مستخدمي الهياكل المنتجة و المستملة لوثائق الأرشيف داخل الهيئة المعنية.

يستحسن أن توقع كافة مشاريع القوائم الشاملة للوثائق من طرف مسؤول سامي في الإدارة المركزية، أو المحلية قبل أن ترسل إلى المديرية العامة للأرشيف الوطني للمصادقة عليها من طرف لجنة مختصة.

و في الأخير تبقى المديرية العامة للأرشيف الوطني تحت تصرف كافة قطاعات النشاط لكل طلب مساعدة في هذا المجال.