|
|
الـجمهوريـة الـجزائريـة الـديمقراطيـة الـشعبيـة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لقد قامت المؤسسة الوطنية للأرشيف، منذ صدور القانون رقم : 88 – 09 ، المؤرخ في 26 جانفي 1988 ، و المتعلق بالأرشيف الوطني، بوضع مخطط عمل إستعجالي يهدف إلى صيانة التراث الأرشيفي على مستوى الإدارات المركزية.
و لقد تم صياغة هذا المخطط بالتعاون مع المشرفين على الأرشيف في مختلف الوزارات، و ذلك خلال جلسات عمل عديدة ضمت إطارات المؤسسة الوطنية للأرشيف، و المسؤولين عن الأرشيف في الإدارات المركزية.
و تمثل موضوع جلسات العمل هذه، في دراسة ثلاثة مراحل أساسية تندرج في مخطط العمل الإستعجاللي.
و تكمن المرحلة الأولى في إبلاغ هؤلاء المسؤولين عن الأهداف المنوطة من القانون الخاص بالأرشيف الوطني كما سمحت أيضا للمؤسسة الوطنية للأرشيف بإجراء فحص أولى حول وضعية الأرشيف و تسييره على مستوى الإدارات المركزية و التي تتميز بما يلي :
- عدم إستقرار موظفي الأرشيف، - عدم تساوي هياكل الأرشيف، - الظروف غير الملائمة لحفظ الوثائق و التي ترجع أساسا إلى الإنتقالات المتعددة للوزارات و إعادة هيكلتها.
و بعد الإنتهاء من هذا الفحص تم القيام بإحصاء نوعية الوثائق المنتجة من طرف الوزارات، ذلك من خلال جلسات عمل خصصت لهذا الغرض، كما تم عرض تجربة إحدى الوزارات التي قامت بإعداد إحصاء كامل للوثائق المنتجة أو تلك المستلمة في إطار نشاطاتها.
أما في المرحلة الثالثة فسوف تتطرق اللجنة إلى إعداد القوائم الشاملة للوثائق المنتجة في مختلف القطاعات، و التي تحدد فيها مدد إستعمالها. و تحقيقا لهذا الغرض عينت لجنة خاصة متكونة من ممثلي الوزارات و إطارات المديرية العامة للأرشيف الوطني، بهدف دراسة الإمكانيات و الوسائل التي من شأنها تمكين وضع القائمة الوطنية الشاملة للوثائق المنتجة. و نظرا لصعوبة هذا العمل و أهميته في نفس الوقت تم الإتفاق في مرحلة أولى على دراسة الوثائق المشتركة و المنتجة من طرف كافة الوزارات و تم التطرق في مرحلة ثانية إلى دراسة القوائم الخاصة بكل قطاع، قبل وضع القائمة الوطنية الشاملة.
و بعد أن إنتهت هذه اللجنة من دراسة مجمل الوثائق الوزارية، إرتأت المؤسسة الوطنية للأرشيف نشر هذه التعليمية علما بأنها تشكل الأداة التنظيمية الأولى المتعلقة بمدد إستعمال الوثائق. كما يمكن لمختلف الوزارات الإدلاء بأرائها فيما يخص التساؤلات و الصعوبات التي قد تحول دون تنفيذ هذا المنشور، و ليس الهدف من هذه التعليمية تصفية النزاعات القائمة حول تنظيم، و تسيير الأرشيف في الإدارات المركزية، بل أن هدفها الرئيس تنظيم الوثائق المنتجة منذ سنة 1962.
تعـد مرحلة معاينة الوثائـق المشتركة و المنتجـة مـن طرف كافـة الوزارات، و تصنيفها و دفعها و إلغلئها، و إعداد عينات لها، مرحلة هامة من مراحل وضع القائمة الوطنية الشاملة للوثائق المنتجة.
لذلك يبدو هذا الإهتمام واضحا للأهداف المرجوة من وضع هذه القائمة، نظرا لإنشغال السلطات الوطنية في أعلى مستوى، خاصة بعد صدور القانون الخاص بالأرشيف الوطني.
و تبقى المديريـة العامة للأرشيف الوطنـي رهن إشارة مجمل الإدارات المركزية، إذا طلبت هذه الأخيرة المساعدة في تنظيم مصالحها المكلفة بمهمة تسيير الأرشيف.
القائمة الشاملة المؤقتة للوثائق المشتركة ، المنتجة في الإدارات المركزية
1- مديرية الإدارة والوسائل
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
